نبود واقع نگری در نرخ گذای پایه صادراتی به ضرر چرخه اقتصادی است - اهدا بلاگ

احمدی مسائل صادرکننده ها را در سه حوزه بین المللی، ملی و استانی می داند و می گوید: در حوزه بین الملل بخشی از مسائل بازگشت ارز به کشور ناشی از تحریم و مسائل نقل وانتقال پولی است. سیستم مشخصی مانند صرافی مجازی یا بانک در این گونه کشورها وجود ندارد که اقدام به صدور حواله برای ایران کند.

عضو هیات کنندگان اتاق ایران تغییرات بی رویه قوانین و مقررات و بخشنامه ها را بزرگ ترین مشکل روز می داند؛ همچنین ناهماهنگی و تضاد میان برخی از این بخشنامه ها به ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی باعث بروز مسائلی در حوزه صادرات شده است.

او تصریح می کند: فاصله بین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مصوبه ها در هیئت دولت تا اجرا بسیار زیاد است و باید سریعاً اجرا شود تا این دستورالعمل ها و مصوبات نتیجه بدهد.

وی با بیان اینکه نحوه اداره بنگاه ها در شرایط سخت کنونی کار سختی است، گفت: قوانین متعدد از دیگر مسائل بخش خصوصی است و برخی از قوانین در تناقض باهم قرار دارند. دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته بارها و بارها حرف متناقض زده اند و همه این ها صادرکننده را ناامید می کند. درحالی که دولت باید روی تصمیمی که گرفته پافشاری کند نه اینکه هر روز یک تصمیم خلق الساعه بگیرد.

وی اضافه نمود: این دستورالعمل های ناگهانی و بخشنامه های خلق الساعه شرایط نامساعدی برای فعالیت های مالی بخش خصوصی ایجاد کرده که به هیچ وجه مطلوب نیست؛ آن هم در شرایطی که به واسطه کاهش ارزش پولی ملی، علاقه به سرمایه گذاری کاهش یافته و دورنمای تولید را تهدید کرده است.

احمدی فقدان حمایت های مؤثر دولتی و عدم اختصاص یارانه صادراتی را نیز از دیگر مسائل صادرکنندگان دانسته و می گوید: برای حل مسائل ارزی اصلی ترین و محوری ترین موضوع، هماهنگی بین سیاست های مالی و تجاری است، با مدیریت واقعی عرضه و تقاضا می توان مسائل ارزی را حل کرد. این در حالی است که متأسفانه در حوزه مسائل تجاری از ابتدا استراتژی، سیاست و مدیریت منسجمی وجود نداشته درحالی که مهم ترین موضوع ما درگیری در جنگ تجاری است.

او ادامه می دهد: عدم واقع نگری در نرخ گذاری نرخ پایه کالای صادراتی نیز عامل دیگر عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد است. به عنوان مثال درحالی که قیمت پایه صادراتی یک کالا مثلاً 18 دلار است 23 دلار تعیین می شود و قطعاً با چنین نرخ گذاری صادرکننده نمی تواند آن میزان ارز را به کشور بازگرداند.

رئیس اتاق شهرکرد می گوید: با توجه به مسائل ناشی از تحریم ها و مسائل نقل وانتقال مالی و همچنین مدت زمانی که صرف انتقال کالا و عرضه و فروش آن می شود، برخی صادرکنندگان به فرایند طولانی تری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز دارند لذا امکان بازگشت ارز در مدت زمان تعیین شده وجود ندارد. تمام صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود واقف هستند و آن را عملیاتی می کنند.

رئیس اتاق شهرکرد پیشرفت در صادرات و ارتقا در صدور کالا و خدمات به کشورهای خارجی را ازجمله راهکارهای تحقق شعار جهش تولید دانسته و می افزاید: ازآنجاکه الگوی توسعه مالی ایران مبتنی بر صادرات است، اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در توسعه مالی کشور همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک عنصر کلیدی مطرح بوده است.

او معتقد است: صادرات و واردات از شرایط چندان مساعدی برخوردار نیست و حجم صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته کاهش یافته است. در سال گذشته 83 میلیون دلار انواع کالا از چهارمحال و بختیاری به کشورهای خارجی صادر شد که در چهارماهه ابتدایی سال جاری به خاطر بسته بودن مرزها به علت شیوع ویروس کرونا و سایر موانع حدود 17 میلیون دلار کالا از استان به خارج کشور صادر شد.

احمدی تاکید کرد: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 43 درصد کاهش داشت که تأثیرپذیری از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای تجاری در چند ماه نخست سال جاری علت اصلی آن بوده است.

عضو هیئت کنندگان اتاق ایران گفت: افزایش صادرات در استان چهارمحال و بختیاری با هماهنگی و همدلی بیشتر محقق خواهد شد و در این زمینه مشارکت افزون تر دستگاه های مرتبط به ویژه اتاق های بازرگانی ضروری است.

او با اشاره به مسائل موجود در صادرات جاده ای به برخی کشورهای همسایه و منطقه می گوید: مسائلی چون عدم وجود مدیریت واحد در مرزهای جاده ای، ناهماهنگی گمرکات ایران و کشور مقابل، عدم وجود امنیت در کشورهایی چون عراق و افغانستان، توقف یا کندی تردد از برخی مرزهای جاده ای و بخصوص مرزهای ایران و عراق، کمبود امکانات زیرساختی و لجستیکی در مرزهای جاده ای ایران و کشورهای مقابل و نیز محدودیت یا عدم توجیه مالی حمل صادراتی یکسره به کشورهایی چون عراق و افغانستان از مهم ترین چالش های صادرات جاده ای کشور هستند.

احمدی تصریح می کند: با توجه به ایجاد فضای مالی جدید در کشور در بحث تفاهم نامه اوراسیا، همهٔ استان های کشور باید زیرساخت های لازم برای این شرایط جدید را ایجاد کنند.

او با اشاره به توسعه صادرات ریلی به کشورهای حوزهٔ اوراسیا می گوید: یکی از مسائل مهم چهارمحال و بختیاری نداشتن حمل ونقل ریلی است که باید اقدامات جدی در این خصوص صورت گیرد.

رئیس اتاق شهرکرد ادامه می دهد: متأسفانه در سال های اخیر به دلیل برخی از مسائل و مسائل داخلی و خارجی از قبیل تحریم ها شاهد بحران جدی درزمینهٔ تأمین واگن و در نتیجه بر زمین ماندن حجم بالایی از صادرات شده است.

به گفته عضو هیات کنندگان اتاق ایران، تحریم کشورهای غربی، بحران مالی جهانی، عوامل بازدارنده داخلی، تغییر جهت ترانزیت و روابط سیاسی از دلایل اصلی کاهش ترانزیت از جهت ایران است.

آیت احمدی ادامه می دهد: عدم اعطای جوایز صادراتی جهت ایجاد انگیزه صادرکنندگان از دیگر مسائل است، درصورتی که رقیبان ترکیه ای و چینی حمایت های گسترده ای از صادرکنندگان خودشان دارند و همین امر باعث نفوذ در بازارهای صادراتی منطقه و کشورهای همسایه ایران شده است.