قطع رابطه با امریکا نعمتی برای یک دولت انقلابی جوان - اهدا بلاگ

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، 20 فروردین سالروز قطع رابطه سیاسی ایران و امریکا به فرمان جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا بود؛ فرمانی که پس از چندین دور مجازات های یکجانبه اقتصادی و سیاسی علیه ایران اجرا شد و حتی دولت کارتر شانس آزادی گروگان ها با استفاده از عملیات نظامی را امتحان کرد که منجر به شکست خفت بار این کشور در صحرای طبس شد. در نهایت دولت کارتر با مقامات دولت و ملت ایران شانس خود را برای حضور در دور بعد ریاست جمهوری امریکا از دست داد و ریگان جمهوریخواه جای وی را در کاخ سفید گرفت.

کارتر در پیام خود در خصوص قطع رابطه سیاسی ایران و امریکا بر این نکته تأکید کرد که این اقدام در پی اقدام دانشجویان پیرو خط امام اجرا شده است و ایران باید خسارت امریکایی ها را در اینباره جبران کند.

در فرمان کارتر درباره این اقدام آمده است: مطالبات شاکیان امریکایی و شرکت ها، از اموال مسدود شده ایران در امریکا برداشت خواهد شد و مسئولیت بحران با شورای انقلاب ایران است که خود را پشت سر دانشجویان پنهان می کند. اگر گروگان ها آزاد نشوند، تصمیمات شدید تری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و امریکا با هم پیمانان خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای جدید برای ایرانیان صادر نخواهد شد و تمامی ویزا های صادر شده پس از بحران باطل می باشد.

حضرت امام خمینی (ره) در مقابل این پیام تأکید کرد اگر کار تر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است همین قطع رابطه است. رابطه بین یک ملت به پا خاسته برای رهایی خود از چنگال چپاولگران بین المللی با یک چپاولگر عالم خوار همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است.

ایشان در پیام خود در اینباره با تأکید بر اینکه تعیین سرنوشت گروگان ها منحصر به رأی مجلس شورای اسلامی است از اقدام دانشجویان پیرو خط امام در اشغال لانه جاسوسی امریکا حمایت کردند.

تلاش برای محاصره اقتصادی ایران

قطع رابطه ایران و امریکا در حقیقت نقطه اوج و استیصال دشمنی و خباثتی بود که امریکا بعداز اشغال سفارت خود علیه ایران روا داشته بود. پس از اشغال سفارت ایران امریکایی ها دست به اقدامات مختلفی علیه ایران زدند که تبعات آن تا به امروز باقی مانده است.

امریکایی ها ابتدا تلاش کردند با استفاده از اهرم شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را وادار به کُرنش در مقابل غرب کنند. با این حال تلاش امریکایی ها برای محکومیت ایران با وتوی اتحاد جماهیر شوروی به در بسته خورد.

گام بعدی محاصره اقتصادی ایران از طریق کشور های هم پیمان بود، اما در اروپا تصمیم امریکا با مشکلاتی روبه رو گشت. وزرای کشور های عضو جامعه اروپا در لیسبون پایتخت پرتغال جلسه ای به این منظور تشکیل دادند. آلمان گفت هر تصمیمی را که دیگر کشور های اروپایی بگیرند همراهی خواهد کرد، اما قصد ندارد سفیر خود را از ایران فراخواند، چون ایران دومین تأمین کننده نفت آلمان است.

در آن موقع روابط تجاری ایران با استرالیا، اتریش، فرانسه و کشور های اسکاندیناوی خوب بود. ایران سال قبل 8 درصد نیاز های نفتی سالانه فرانسه را تأمین کرده بود. در ایتالیا سفیر امریکا دولت آن کشور را زیر فشار گذاشته بود تا اقدامات بیشتری علیه ایران انجام دهد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده بود سفارت امریکا در پاریس هم دست از سر وزارت خارجه فرانسه برنمی دارد تا این کشور را وادار به پیروی از کارتر علیه ایران کند. امریکا چنین برنامه ای را هم در ژاپن پیاده کرد، در حالی که عکس العمل ژاپن در این مورد مثل همیشه توأم با احتیاط بود. وزارت خارجه ژاپن ضمن آنکه اظهار عقیده کرده بود تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران اثر ناچیزی خواهد داشت، از امریکا خواست موقعیت ژاپن و وابستگی این کشور به نفت ایران را در نظر داشته و توقع نداشته باشد ژاپن بتواند در این مورد از کارتر پیروی کند.

پیش به سوی تحریم اقتصادی

زمانی که امریکا نتوانست ایران را با محاصره اقتصادی از طریق کشور های هم پیمان خود به تسلیم وادار کند، تحریم های یکجانبه اقتصادی و نظامی را در پیش گرفت. این مسئله با توجه به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری امریکا بود می توانست در اقتصاد ایران تأثیر بسیاری داشته باشد.

در کنار این نیرو های مسلح کشورمان برای حفظ آمادگی خود وابستگی زیادی به تجهیزات نظامی داشتند که از امریکایی ها خریداری کرده بودند.

کارتر در تاریخ 8 نوامبر 1979م. با استناد به قانون کنترل صدور تسلیحات نظامی کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد. ارزش این لوازم 300 میلیون دلار بود. با اوج گیری کشمکش های سیاسی سر مسئله تصرف سفارت، دولت موقت گفت تمام دارایی های خود را از بانک های امریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری گفت و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین الملل (IEEPA) و قانون شرایط اضطراری ملی (NEA)، با صدور دستور ویژه شماره (12170)، تمام دارایی های ایران در امریکا را به تصرف خود درآورد.

مجموع پس انداز ها و اوراق بهادار بلوکه شده ایران بالغ بر 12میلیارد دلار بود. حدود 4، 1 میلیارد دلار در بانک فدرال رزرو امریکا 6 ، 5 میلیارد دلار در شعب مختلف بانک های این کشور در خارج از امریکا، 2میلیارد دلار در سایر بانک های امریکا و حدود 2میلیارد در اختیار شهروندان و مؤسسه های خصوصی ایالات متحده بود. همچنین 6، 1 میلیون اونس طلا به حساب بانک مرکزی ایران در بانک فدرال رزرو نگه داشته می شد.

در تاریخ 7 آوریل 1980م. کارتر با صدور دستور ویژه شماره (12205)، فروش و عرضه هرگونه کالا و خدمات، جز مواد غذایی و دارویی به ایران را ممنوع کرد. براساس دستور ویژه (12211) به تاریخ 17 آوریل 1980م. وارد نمودن هرگونه کالا از ایران نیز ممنوع شد. این دستورات هم با استناد به قانون (IEEPA) صادر شد. جالب اینجاست با وجود تحریم های جامعه اروپا میزان صادرات کشور های اروپایی به ایران بین ژانویه تا نوامبر 1980 تا زمان مشابه در سال 1979 به میزان 53 درصد افزایش یافته بود. رقم کل صادرات جامعه اروپا به ایران در سال 1979، 691، 2 میلیارد دلار بود و در سال 1980 به 132 ، 4 میلیارد دلار افزایش یافت.

کارتر در مقابل ایران چگونه تسلیم شد

در نهایت با بی توجهی ایران به تحریم های اقتصادی امریکا و مقاومت گسترده در مقابل این اقدامات دولت کارتر در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران مجبور به انعطاف شد.

پس از برکنار شدن دولت موقت و روی کار آمدن دولت جدید و بهبود و تثبیت اوضاع سیاسی، ایران گفت در قبال تعهداتی از طرف امریکا حاضر است گروگان ها را آزاد کند. با پیشنهاد محمدعلی رجایی، نخست وزیر ایران، الجزایر به عنوان میانجی ایران و امریکا انتخاب شد تا مذاکرات برای رهایی گروگان ها آغاز شود.

به این ترتیب با میانجی گری دولت الجزایر در 19 ژانویه 1981 و با امضای قرارداد الجزایر بحران گروگانگیری پس از 444 روز انتها یافت. امریکا برای تضمین رهایی گروگان ها متعهد شد تا همه روابط اقتصادی امریکا با ایران به قبل از 14 نوامبر 1979 برشود. همچنین امریکا اموال و دارایی های ایران را آزاد کند و دارایی ها و اموال شاه و نزدیکانش را مسدود و از انتقال آن جلوگیری کند. بند 10 قرارداد الجزایر عنوان می کرد ایالات متحده امریکا در قبال ایران متعهد شده است تمامی تحریم هایی را که از نوامبر 1979 علیه ایران تحمیل کرده است لغو کند. همچنین امریکا متعهد شد تا دعاوی خود در دیوان لاهه را پس گیرد.

امریکا پس از این موافقتنامه و در جهت اجرای تعهداتش بیشتر تحریم ها را لغو نمود. در 19 ژانویه 1981 کارتر فرامین 12205 و 12211 و اعلامیه 1402 را لغو کرد و دستور انتقال دارایی های مسدود شده ایران را داد. کارتر طی دستور اجرایی 12276 با عنوان دستور مربوط به ایجاد حساب های امانی در 23 ژانویه خزانه داری امریکا را موظف کرد تا سپرده های توقیفی ایران در امریکا را از حساب بانک مرکزی نیویورک به حساب واسطه (Scrow) در بانک مرکزی الجزایر واریز کند تا مطابق قرارداد در ازای آزادی دیپلمات های امریکایی به ایران تحویل دهند.

اعتمادی که امریکا ریشه آن را سوزاند

ماجرای قطع رابطه ایران و امریکا آغاز داستان طولانی بود که تا به امروز نیز ادامه یافته است. در طول 40 سال گذشته بار ها و بار ها امریکایی ها تلاش کردند با استفاده از عناوین مختلف ایران را برای آغاز مذاکرات تطمیع کنند.

ایران نیز در مقاطع مختلف با حسن نیت تلاش کرده است زمینه را برای گفتگو و تفاهم باز کند، اما در نهایت با بدعهدی طرف مقابل این رویه به هیچ جایی نرسیده است. جدیدترین نمونه این اقدام خروج از برجام و بازگشت تحریم های یکجانبه بود.

در شرایط فعلی نیز امریکایی ها تلاش فراوانی دارند که ایران را به پای میز مذاکره بکشانند، اما تجربه همان 40 سال گذشته به خوبی نشان داد که نمی توان به امریکایی ها اعتماد کرد. اعتمادی که خود آنان در 19 فروردین ماه سال 58 ریشه آن را برای همیشه سوزاندند.

منبع : روزنامه جوان

بازگشت به صفحه رسانه ها