خبرنگاران تصمیمات مراجع کلان کشور رگ تداوم حیات و جهش فراوری شرکت هپکو اراک است - اهدا بلاگ

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

علی اکبر کریمی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اضافه کرد: تصمیم هیات وزیران در واگذاری شرکت هپکو و شماری از واحدهای صنعتی کشور برای پرداخت 32 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در جریان است و دست به دست شدن این صنعت پس از پنج سال بلاتکلیفی نیازمند آنالیز است.

وی توضیح داد: پیگیری فرآیند سامان بخشی به شرایط هپکو در شرایط کنونی، دغدغه جامعه صنعتی و کار است و کارگران این شرکت نیز در انتظار نتیجه این اقدامات هستند.

وی ادامه داد: بحث واگذاری هپکو به سازمان ایمیدرو از یک سال قبل در هیات وزیران مطرح بود و پیشنهاداتی نیز در این زمینه از سوی سرپرست وزارت صمت به هیات دولت ارایه شده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تصمیم دولت برای واگذاری شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی در صورتی که اکنون مراحل آنالیز واگذاری این صنعت به سازمان ایمیدرو به نتیجه نرسیده جای آنالیز بیشتری دارد و انتظار می رود که هر تصمیم و تدبیری که برای آینده آن اتخاذ می گردد به احیا، رونق فراوری و بازگشت آن به روزها و سال های اوج فراوری و فعالیت بیانجامد.

کریمی گفت: امید است که اقدامات در دست پیگیری شرکت هپکو، ثمر و نتیجه برای کشور و کارگران داشته باشد و در نخستین فرصت شرایط آن از نظر مالکیتی و مدیریتی معین تکلیف شده تا زمینه احیا و رونق فراوری در یکی از بزرگترین صنایع خاورمیانه فراهم گردد.

وی یادآورشد: واگذاری شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی تصمیم کلی است و فرآیند آن در هیات عالی واگذاری بنگاه های دولتی در وزارت اقتصاد و دارایی مورد آنالیز دقیق قرار می گیرد.

رئیس دوره ای مجمع نمایندگان استان مرکزی اعلام کرد: پیگیری شرایط فراوری و معین تکلیف هرچه سریعتر شرکت هپکو به وسیله وزیر اقتصاد و دارایی در دستور کار است.

هپکو در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال 1354 آغاز به فعالیت کرد.

این واحد صنعتی 25 نوع ماشین آلات راه سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک فراوری می نماید که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد فراوری می نماید.

هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال 1385 به بخش خصوصی واگذارشد که این واگذاری غیراصولی مشکلاتی برای آن ایجادکرد.