تصویب لایحه مشارکت عمومی- خصوصی، اولویت مجلس یازدهم باشد - اهدا بلاگ

محسن چمن آرا در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تصریح می نماید: قوانین زیادی برای مثال وجود دارند که توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده اند اما متأسفانه دولت و دستگاه های اجرایی خود را موظف به اجرایی شدن آن ها نمی دانند و دلیل مشخصی هم وجود ندارد.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران همچنین یکی دیگر از مهم ترین اولویت های مجلس یازدهم را مشورت با بخش خصوصی می داند و تأکید می نماید که ضروری است پیش از تصویب هرگونه طرح یا لایحه ای، نظرات گروه های ذینفع و به خصوص تشکل های بخش خصوصی گرفته شود.

چمن آرا همچنین با اشاره به صحبت های روز گذشته رئیس اتاق ایران در مجلس مبنی بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی، یکی از مهم ترین راه حلهای دستیابی به این استراتژی را شناسایی جایگاه دقیق ایران در مباحث توسعه صنعتی و اقتصادی و برنامه ریزی بر اساس موقعیت فعلی برای دستیابی به یک چشم انداز ممکن دانست و اضافه کرد: در برهه های مختلف برنامه های مختلفی برای توسعه صنعتی تدوین شده است؛ اما مانند برخی قوانینی که اشاره کردم منتظر اجرا هستند، این برنامه های توسعه یا بنا به سلیقه به اجرا درآمدند یا بنا به دلایل نامشخص متوقف شدند؛ بنابراین باید با آسیب شناسی این برنامه ها، مشخص کنیم که ضعف ما کجا بوده تا با اصلاح آن ها بتوانیم برنامه جدیدی را تدوین کنیم.

صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی، راه حل خروج اقتصاد از رکود

چمن آرا در ادامه صحبت های خود با تأکید بر اینکه صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی، ازجمله صنایعی است که با توجه به توانمندی های ایران در بخش های مختلف آن، می تواند نقش اساسی در خروج اقتصاد از رکود ایفا کند، تأکید کرد که تکمیل پروژه های نیمه تمام در این صنعت باید موردتوجه دولت قرار گیرد.

او در همین ارتباط به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام بر اساس قانون اشاره کرد و گفت: برای نمونه، طبق آیین نامه ماده 27، شورای اقتصاد به دولت اجازه داده که بخشی از پروژه ها و طرح های نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار شود؛ یا ر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند؛ اما متأسفانه هیچ کدام از این قوانین اجرایی نشده اند.

به گفته رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی، قانون مشارکت عمومی- خصوصی در بیشتر کشورها پذیرفته و به اجرا گذاشته شده است و این قانون یکی از مهم ترین ابزارها برای بهره مندی از توان بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام است. او در همین ارتباط خواستار تصویب لایحه مشارکت عمومی - خصوصی در مجلس یازدهم شد که فرصت رسیدگی به آن در مجلس قبل فراهم نشد.

چمن آرا تأکید می کند، احیا و حمایت از صنعت احداث خدمات فنی و مهندسی در شرایط فعلی که بسیاری از شغل ها به دلیل شیوع کرونا ازدست رفته اند، به معنای ایجاد شغل جدید است و باید جدی گرفته شود.