هفت کلمه حرف حساب درباره بودجه 1400 - اهدا بلاگ

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرنگاران، محمد کاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی با عنوان هفت کلمه حرف حساب درباره بودجه 1400 نوشت:

1- اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه می داند. اصل 52 قانون اساسی می گوید؛ بودجه سالانه کل کشور باید توسط دولت تسلیم مجلس گردد، اما سال جاری رئیس جمهور برخلاف رویه خود و رؤسای جمهور گذشته در 40 سال گذشته برای تسلیم بودجه به مجلس نیامد، حتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی را هم به مجلس برای تسلیم و شرح در خصوص ویژگی های بودجه نفرستاد. این نقض آشکار قانون اساسی توسط کسی که طبق اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد، به بهانه خطر کرونا مسموع نیست. اگر این فهم از پدیده کرونا پذیرفته گردد، باید همه کادر درمان در بیمارستان ها به بهانه حفظ جان خود پست های خدمت را ترک نمایند. این در حالی است که در مجلس همه پروتکل های بهداشتی رعایت شده بود.

2- لایحه بودجه 1400 در یک نگاه کلی با رشد 45درصدی در بودجه عمومی مخارج دولت، رشد 25درصدی حقوق، رشد 250درصدی فروش نفت یا اوراق نفت که بالاترین رشد را در دهه های اخیر داشته، بسته شده است. این در حالی است که سهم مالیات در بودجه عمومی 29 درصد که پایین ترین سهم طی دهه های اخیر است.

3- از اصلاح ساختار بودجه به ویژه در خصوص پیش بینی درآمدها اثری دیده نمی گردد. قطار بودجه در حالی به ایستگاه بهارستان رسیده که دیوان محاسبات تفریغ بودجه سال 1398 را به مجلس نداده و خبر هم نداده در بودجه سال 1399 تا به امروز چه اتفاقی افتاده است.

مجلس هنوز تفریغ ماده واحده بودجه سال 98 را نداده و از تفریغ ماده واحده بودجه 99 تا به امروز هم خبر ندارد تا بداند کسری بودجه دولت چقدر است؟ مجلس نمی داند میزان آسیب ارزش پول ملی، تورم و... چقدر است تا بتواند در خصوص بودجه 1400 نگاه درست و آسیب شناسانه داشته باشد.

4- بودجه 1400 باید متناسب با چشم انداز 1404 و نیز منطبق بر سیاست های ابلاغی از سوی رهبری باشد. بودجه 1400 باید منطبق بر رهنمودهای حکیمانه و کارشناسانه رهبر معظم انقلاب به ویژه در خصوص سرانجام دادن به کسری ساختاری بودجه باشد، اما نشانه ای از این انطباق دیده نمی گردد.

5- بودجه 1400 در اولین سطور خود در بند الف تبصره یک، مغایرت با اصول 53، 44، 45 و 52 قانون اساسی را فریاد می زند.

اصل 53 قانون اساسی می گوید؛ کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز گردد و همه پرداخت ها در حدود و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما بند الف تبصره یک قانون بودجه 1400 حکایت دارد بخشی از دریافت های نجومی دولت در حوزه نفت و گاز برخلاف اصل 53 به درآمد عمومی خزانه واریز نمی گردد.

سود سهام شرکت های دولتی وفق ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی و نیز اصل 53 قانون اساسی جزء دریافت های دولت است که باید به خزانه واریز گردد، اما بند الف تبصره یک قانون بودجه برخلاف آن را می گوید.

عظیم ترین بنگاه های مالی دولت به ویژه در حوزه نفت و گاز از دادن مالیات و از ریختن سود سهام به خزانه معاف هستند. این در حالی است که دولت کسری دارد و می خواهد آن را با فروش اموال و انتشار اوراق مشارکت و سلف فروشی نفت جبران کند. از دریافت های دولت در خصوص فروش نفت در داخل که درآمدی پایدار است، اصلا در بودجه 1400 خبری نیست.

اصل 45 قانون اساسی درآمد حاصل از انفال را جزء درآمد عمومی می داند، یک سرفصل درآمدی به عنوان انفال در سرفصل درآمدهای دولت در بودجه 1400 دیده نمی گردد.

6- مجلس به عنوان یک امر راهبردی شفافیت را اراده نموده است. آیا به این سؤال کلیدی می تواند پاسخ دهد موقعی که از سهم صندوق و سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از بودجه سخن می گوید، با زبان درصد حرف می زند، اما وقتی از سهم درآمد عمومی در خصوص نفت سخن می گوید، عدد می دهد. آیا می توانند با یک جمع و تفریق ساده از کل درآمد نفت صادراتی این 20 درصد و آن 5/14 درصد را کم نمایند و ببینند الباقی همان عدد منظورشده در جدول شماره 5 بودجه پیش بینی درآمد عمومی بودجه 1400 است؟

تفریغ نفت و گاز در سال های 97 و 96 و سال های پیشین پاسخ این سؤال را داده است. آیا نمایندگان محترم حاضرند این پاسخ را ملاحظه نمایند و ببینند چه بر سر درآمد عمومی و دریافت های دولت می آید و چرا بودجه همه ساله دچار کسری ساختاری است؟!

7- عمل به قانون اساسی علاج اصلی دردهای مالی کشور است. مجلس اگر می خواهد گره ها و قفل ها را بازکند جز با کلید اصول متقن قانون اساسی ابزار دیگری در دست ندارد. مصاحبه رئیس مجلس با رسانه ملی نشان داد مجلس می خواهد به دغدغه های معیشتی مردم به وسیله اصلاح ساختار بودجه پاسخ دهد و سند بودجه 1400 را از یک سند حسابداری به یک سند حکمرانی مطابق قانون اساسی تبدیل نماید.