شاکرمی: تنها مرجع مشخص و افزایش حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار است - اهدا بلاگ

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاتم شاکرمی معاون روابط کار با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال 99 گفت: اگر مجلس می خواهد تصمیمی بگیرد، این کاملا از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار جداست. در خصوص هزینه های سبد معیشت باید گفت عددی که کمیته مزد شورای عالی کار آن را محاسبه می کند، بدلیل عدم توانایی و آمادگی واحد های تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. از آنجا که در هیچ سالی به دلایل یاد شده نتوانستیم عدد به دست آمده برای سبد را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، آمدیم و در کنار افزایش حداقل دستمزد یک بخش هایی را مثل بن خوار و بار، حق مسکن، پایه سنواتی را افزایش دادیم. اینگونه توانستیم سهم مجموع مزد و مزایا را از هزینه های سبد معیشت افزایش دهیم.

وی در ادامه اضافه کرد: مثلا در سال 1397، حق مسکن 40 هزار تومان بود، اما در این 2 سال آن را به 300 هزار تومان افزایش دادیم. گرچه 300 هزار تومان نسبت به هزینه های مسکن ناچیز است، اما نسبت به آن 40 هزار تومان 7.5 برابر شده است. بن خوار و بار را هم از 100 هزار تومان به 400 هزار تومان رساندیم. افزایش هایی که اعمال شد از میزان تورم اعلامی بیشتر بود و در 7 ساله ای که مدنظر قرار دادیم 2 درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی بودند.

شاکرمی با اشاره به اظهار نظر نمایندگان مجلس برای افزایش میزان حداقل دستمزد گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی انتظاری از شورای عالی کار دارند، باید در چارچوب قانون باشد. البته وزارت کار هم به بحث افزایش دستمزد و مزایای مزدی اکتفا نکرد و اموری مانند مسکن کارگران و توزیع کالا در تعاونی های مصرف را کلید زد؛ که در بحث مسکن با وزارت راه و شهرسازی تفاهمی امضا شده است و سهم خوبی از مسکن ملی را برای کارگران در نظر گرفته شده است.

شاکرمی با اشاره به ترکیب شورای عالی کار مبتنی بر سه جانبه گرایی گفت: بر اساس ساختار سه جانبه گرایانه سازمان بین المللی کار هم 50 درصد اعضا از دولت و 50 درصد از کارگر و کارفرما تشکیل شده لذا ترکیب شورای عالی کار، ترکیب پذیرفته ای شده ای است و با قوانین و مقررات داخلی و بین المللی همخوان است.

شاکرمی با اشاره به کشیده شدن جلسات سال گذشته به سال جدید در خصوص تصمیم گیری برای حداقل دستمزد گفت: شرکای اجتماعی اصرار داشتند که این جلسات برگزار گردد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزیر کار و دولت هم اجابت کردند و تصمیم بر این شد که برای بار دوم تشکیل جلسه گردد. شورای عالی کار یک جلسه اواخر فروردین ماه در بحث مزد برگزار کرد. در اواخر نیمه دوم خرداد ماه هم جلسه دیگری برای بار دوم در خصوص مزد تصمیم گیری شد.

حق مسکن خرداد ماه از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش 300 درصدی

وی در ادامه اضافه کرد: یکی از مواردی که در اواخر خرداد ماه برای آن تصمیم گرفته شد، حق مسکن بود. حق مسکن در سال قبل از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش یافته بود و در خرداد ماه از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش 300 درصدی. همچنین در جلسه خرداد برای جابجایی پایه سنواتی و اضافه کردن آن به حداقل دستمزد تصمیم گیری شد تا حداقل دستمزد از 21 به 26 درصد افزایش یابد؛ لذا شورای عالی کار در سال 99، در دو مرحله، یک مرحله در فردوین ماه و یک مرحله در خرداد ماه به منظور بازنگری در موارد یاد شده تصمیم گیری نموده است.

شاکرمی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه های تولید گفت: سهم جبران خدمات با در نظر دریافت نفت و بدون آن سنجیده شد که برای کارگاه ها و صنایع مختلف، متفاوت است. سهم جبران خدمات در کارگاه های دارای 10نفر کارگر و بیشتر، بدون نفت 10.47 درصد است و با نفت 12.98 درصد است. در واحد های بین 10 تا 49 کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت 13.9 درصد و با نفت 14.2 درصد است در کارگاه های بالای 50 نفر کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت و با نفت 2.8 درصد با یکدیگر تفاوت دارند. عمده سهم جبران خدمت هم به دستمزد برمی گردد.