برده داری مدرن؛ نوع تعامل امارات با کارگران خارجی - اهدا بلاگ

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری الخلیج آنلاین بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی امارات را کارگران خارجی تشکیل می دهند؛ اما در حالی که دولت امارات بر محافظت از حقوق کارگران خارجی طبق مصوبه مجلس تاکید دارد٬ طبق گزارش های سازمان های بین المللی این کارگران با نقض گسترده حقوق خود در این کشور روبرو بوده و همواره به آنها بی احترامی می شود.

تعداد ساکنان امارات متحده عربی بر اساس آمار سال 2018 به 9.4 میلیون نفر می رسد که 88.52 درصد جمعیت آن را خارجی ها تشکیل می دهند و تنها 11.4 درصد از ساکنان این کشور اصالت اماراتی دارند.

شهروندان مقیم امارات بیش از 200 ملیت دارند که اغلب آنها هندی٬ پاکستانی و بنگالی بوده و سپس ملیت های دیگر از سایر کشورهای آسیایی و اروپا و آفریقا در این کشور زندگی می کنند.

سازمان های بین المللی٬ امارات را به شکل منفی در شاخص های مربوط به حقوق کارگران و برده داری مدرن طبقه بندی می کنند؛ زیرا این کشور در این زمینه به شدت با نقدها بین المللی روبرو شده و کشورهای مذکور نوع تعامل امارات با کارگران خارجی را برده داری مدرن توصیف می کنند.

امارات متحده عربی با وجود اینکه عضو سازمان بین المللی کار و سازمان کار عربی است؛ مقامات این کشور پیشنهادهای سازمان ملل در زمینه برخورد ویژه با کارگران خارجی در زمینه حقوق بشر را رد می کنند٬ به عنوان مثال این کارگران حق تشکیل اتحادیه کارگری ندارند.

طبق گزارش های سازمان دیده بان حقوق بشر٬ امارات حمایت های لازم از کارگران خارجی در رابطه با خطرات و بیماری های جسمی به ویژه در خصوص کارگران ساختمانی به عمل نمی آورد.

سازمان عفو بین الملل نیز گزارش داد که کارگران خانگی در امارات که اغلب آنها زنان آسیایی و آفریقایی هستند٬ از هیچگونه حمایت قانونی برخوردار نبوده و در معرض انواع سوءاستفاده های و تجاوزات جسمی از جمله کار اجباری و قاچاق انسان قرار دارند.

پیش از این وزارت خارجه آمریکا تجاوزات وحشتناکی علیه کارگران در امارات را افشا کرده بود؛ جایی که دستمزد کارگران را نمی دهند٬ گذرنامه آنها را مصادره کرده و این افراد را در مکان های نامناسبی اسکان می دهند که اگر اعتراضی نیز داشته باشند تبعید می شوند.

در رویارویی با نقدها بین المللی از امارات متحده عربی در زمینه حقوق کارگران ، ابوظبی رابطه بین کارگران و کارفرمایان آنها را مطابق قانونی که مصوب ژوئن سال 2017 توسط شورای ملی فدرال امارات است، تنظیم می کند.

قانون تنظیم روابط کار در امارات، کارفرما را ملزم به پرداخت هزینه های استخدام و اشتغال کارگر می کند و این هزینه ها شامل هر گونه هزینه ای است که به آژانس کاریابی تأیید شده پرداخت می شود؛هزینه های صدور ویزای ورود و مسافرت به امارات و همچنین هزینه های مراحل بعد از ورود مانند آزمایش های پزشکی و صدور مجوز اقامت ویژه.

اخیرا کمپین بین المللی برای تحریم امارات گفت که از جانب کارگران سریلانکایی در دبی شکایت هایی مبنی بر نقض حقوق آنها توسط مقامات امارات دریافت کرده است.

این کمپین طی انتشار بیانیه ای در مارس 2019 امارات را به عدم احترام به حقوق بشر و کوتاهی در زمینه محافظت از امنیت و سلامت کارگران متهم کرد.

سازمان های حقوق بشری در سالهای اخیر بارها از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه امارات به دلیل رفتارهای غیر انسانی با کارگران خارجی انتقاد کرده اند، ولی این انتقادها تا به امروز تغییری در قوانین و رفتار این کشورها ایجاد نکرده است.