طحان نظیف: قانون بودجه باید به روز گردد، لزوم تخصصی تر شدن بودجه نویسی - اهدا بلاگ

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، جلسه آموزشی ویژه دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی با موضوع ایرادات پرتکرار لوایح بودجه، به میزبانی مجلس برگزار گردید.

هادی طحان نظیف در این نشست، گفت: این نشست ها به تقویت بُعد کارشناسی مصوبات تقنینی می انجامد و امیدواریم با تعاملاتی که در چنین جلسات پدید می آید، فرآیند قانون گذاری تسریع گردد و بعضی از رفت و برگشت های مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه فرآیند قانون گذاری، نیازمند تامل و تدقیق است، اضافه کرد: وقتی نمایندگان مردم در مجلس، ضرورتی را برای قانون گذاری تشخیص دادند، باید بدنه کارشناسی مجلس با یادآوری رویه ها و اصول شکلی و ماهوی قانون گذاری و بعلاوه اشکالات احتمالی، به تسریع در این فرآیند یاری نمایند.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: از این رو، این جلسات برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند قانون گذاری و بهبود این فرآیند مؤثر است، برای نمونه اشکالاتی مانند اشکالات ناظر به اصول 15، 75 و 85 که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار می گیرند، از این جنس هستند.

طحان نظیف در تشریح اصل 52 قانون اساسی و مفهوم بودجه، گفت: بودجه یک تخمین، برآورد و پیش بینی منطقی از عایدی ها و هزینه های یک سال است. در واقع در بودجه نویسی، عبارتی که بیانگر قطعیت در برآورد هزینه و عایدی باشد، نداریم. آنچه هست عایدی احتمالی و به تبع آن، هزینه کرد است.

وی با اشاره به بعضی رویه های اشتباه در بودجه نویسی، گفت: در قانون بودجه، نباید احکام غیرمرتبط با بودجه یعنی احکام غیربودجه ای را ذکر کرد، قانون دائمی را نباید در بودجه اصلاح کرد، قانون آزمایشی را نباید در بودجه تمدید کرد و در بودجه نباید ایجاد ساختار کرد و یک ساختار و تشکیلات نو را تشکیل داد.

سخنگوی شورای نگهبان بعلاوه با تاکید بر آنالیز دقیق تر جداول و ردیف های بودجه، اضافه کرد: در آنالیز بودجه باید به جداول و ردیف های بودجه که بر اساس آن وقایع و اتفاقات مالی رخ می دهد، با تدقیق بیشتری توجه کرد، چرا که بودجه در اصل جداول و ردیف هاست.

طحان نظیف در ادامه بر واقعی تر نمودن بودجه و تخصصی تر شدن بودجه نویسی تأکید کرد و به بحث مدت دار بودن احکام بودجه پرداخت و گفت: گاهی اوقات راه چاره های کوتاه مدت که در تعامل با شورا و مجلس پیشنهاد می گردد، به نام راه چاره های دائمی تلقی می گردد.

وی گفت: در یک نظام واره منطقی، باید بودجه هم راستا با اسناد و قوانینی مثل سند منظره 20 ساله، برنامه 5 ساله توسعه باشد.

سخنگوی شورای نگهبان بعلاوه در پایان بر اصلاح و روزآمد کردن قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 به نام یک امر مبنایی و اساسی در این خصوص تاکید نمود و به سوالات حاضران در این نشست پاسخ داد.

بعلاوه در این نشست، علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه فرایند تقنین به مثابه پازلی است که هر بخش فعالیت خود را انجام داده و مجلس به نام بخش اصلی آن است، گفت: ایجاد ابهام در فرایند تقنین و عدم یکپارچگی در قانون مصوب و در نهایت ایرادات شورا و اصلاح مجدد آن بعضاً باعث تغییر رویکرد اولیه مجلس نسبت به یک قانون می گردد و در بعضی از مصوبات هدف اولیه در جریان تقنین زیر سوال می رود.

وی با بیان اینکه هیچ مصوبه ای در صحن شورا مطرح نمی گردد، مگر اینکه پژوهشکده درباره آن گزارش ارائه کند، گفت: از این رو با درخواست رئیس پژوهشکده شورای نگهبان کوشش کردیم تا مجموعه نشست هایی میان شورای نگهبان و مجلس آنالیز ایرادات پرتکرار قرار دهیم تا از حجم مسائل در این حوزه کاسته گردد.

فتاحی در پایان گفت: کوشش داریم پل ارتباطی میان پژوهشکده شورای نگهبان با تصمیم سازان مجلس اعم از دبیران کمیسیون ها و معاونت قوانین داشته باشیم تا ایرادات قانونی طرح و لوایح کاهش یابد.