دستگاه های مستثنی، به قانون مدیریت خدمات کشوری بازمی گردند - اهدا بلاگ

به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، حسین عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، شرح داد: امروز دو موضوع حقوق های نجومی و ساماندهی نیروی انسانی به صورت جدی در دستور کار نظام اداری کشور و از دغدغه های مجلس شورای اسلامی و نهاد های نظارتی است.

وی ادامه داد: هر دو موضوع نیز عارضه اند و نه علت؛ علتِ حقوق نجومی، نبود عدالت در پرداخت است. عدالت یعنی کسی که 3 میلیون و 250هزار تومان و کسی که 280 میلیون دریافتی دارد، اگر معادل این عدد کار نکنند، ظلم است. عدالت فقط فاصله طبقاتی و همسان سازی پرداخت ها نیست، عدالت تناسب برقرارکردن بین پرداخت ها، برای عملیات های مشابه در کل دستگاه های اجرایی است، لذا جبران خدمات بدون منطق و از بودجه بیت المال، ظلم است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تبصره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این تبصره، تفاوت پرداختی (و نه حکم) به مقامات، رؤسا و مدیران (پایه، میانی و ارشد) نباید از 20درصد تجاوز کند، اما امروز این طور نیست.

عرب اسدی از درنظرگرفتن چند تبصره در بودجه سال آینده برای برقراری عدالت خبر داد و گفت: یکی از تبصره های بودجه سال 1401 این است که تمام دستگاه های مستثنی شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی گردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود. در صورت تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، سال بعد تحولی جدی خواهیم داشت.

وی تأکید کرد: از این پس، جهت گیری شورای حقوق و دستمزد به هیچ وجه مستثنی کردن دستگاه ها نخواهد بود و هر مصوبه ای صرفاً برای پست انجام می شود؛ مثلاً دستگاه اجرایی می تواند از شورای حقوق و دستمزد درخواست افزایش فوق العاده تعدادی پست معین را داشته باشد و نه برای همه کارکنان. این موضوع نسبت به مشاغل مدیریتی سخت گیرانه خواهد بود و پست های مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوق العاده ها خواهند داشت.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از بازنگری در تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد خبر داد و شرح داد: گلوگاه اصلی در موضوع حقوق ها، پرداختی تحت عنوان رفاهیات، اضافه کار و سایر است. حکم دیگری که در تبصره 12 لایحه بودجه پیشنهاد کرده ایم این است که تمام رفاهیات و پرداخت های سایر مانند پاداش ها، بر اساس ضابطه ای که در شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران به تصویب می رسد، پرداخت خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: در برخی دستگاه های اجرایی، 400درصد بیش از حکم، پرداختی داریم؛ تفاوت در پرداخت اگر هم در مواردی وجود دارد باید منطقی داشته باشد، ما معتقد نیستیم که همه باید یک سقف دریافتی معین داشته باشند، اما کسی که بیش از دریافتی اش کار می کند و می تواند بیش از سقف دریافتی دیگران، دریافتی داشته باشد، قطعاً نه مدیر است و نه مقام؛ شاید کارشناس، استاد دانشگاه یا پزشک باشد.

وی با اشاره به یکی دیگر از مسائل در اجرای قوانین و مقررات، گفت: ما مدام در پی ابلاغ بخشنامه های تازه هستیم، درحالی که اگر موضوعی در قانون و بخشنامه اصلی معین است، نیازی به بخشنامه تکمیلی و نامه نگاری های بیشتر و تعلل نیست، بلکه برای اجرای قانون باید عزم و اراده جدی داشته باشیم.